ترقُّب كبير بين الملاك والمستأجرين لقانون الإيجارات القديمة

تسود حالة من الترقب بين الملاك والمستأجرين مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لصدور قانون الإيجارات القديمة. هذه الساعات المتبقية تتزايد فيها الأمال والتساؤلات، حيث ينتظر الجميع إذا ما كان سيتم نشر القانون الجديد بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، والذي أقره مجلس النواب في الثاني من يوليو.

جاءت هذه الحالة بعد سنوات من الجدل القانوني، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، مما فتح الباب لتعديل حقيقي في تلك العلاقة. الآن، ومع اقتراب الأول من أغسطس، يتساءل الكثيرون عن مصير العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

تسريع التعديلات القانونية

بعد صدور حكم المحكمة، عملت الحكومة بسرعة على إعداد مشروع قانون يتماشى مع التعديلات الدستورية الضرورية. قام البرلمان بتمرير المشروع وفق مراحل عدة بدءًا من الإعداد، مرورًا بالموافقة، وصولًا للتصديق النهائي من قبل رئيس الجمهورية. القانون الجديد في انتظار صياغته النهائية ويأمل الجميع أن يتحقق في الوقت المحدد.

تداعيات محتملة في أغسطس

وفق المادة 123 من الدستور، في حال عدم اعتراض الرئيس على القانون في غضون مدة الثلاثين يومًا، فإن القانون يُعتبر نافذًا تلقائيًا. ولكن إذا قرر الرئيس الاعتراض، سيعود المشروع إلى البرلمان لمناقشة جديدة، مع ذلك، الوضع حرج نظرًا لانتهاء الدور التشريعي الحالي.

تحديات العلاقة الإيجارية

تتصاعد المخاوف بشأن أوضاع الإيجارات الحالية، حيث يعيش العديد من المستأجرين في وحدات مغلقة بينما يدفع آخرون إيجارات منخفضة لا تعكس الأسعار السائدة. يتطلب القانون الجديد توازنًا دقيقًا لحماية مصالح جميع الأطراف المعنية وضمان العدالة الاجتماعية.