رئيس الوزراء يواصل متابعة تنفيذ توطين صناعة السيارات الكهربائية

عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا هاما اليوم في مدينة العلمين الجديدة، حيث كان هدف الاجتماع متابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. شهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين البارزين ومن بينهم كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جهود الحكومة نحو توطين الصناعة

افتتح مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، مع الإشارة إلى المحادثات الجارية مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال. وبيز ذلك أن الحكومة مستعدة لتقديم حوافز متعددة لدعم هذه الصناعة، مما يعكس التزام الدولة بزيادة الإنتاج المحلي.

استراتيجيات واضحة وجذب استثمارات جديدة

وأكد الوزير كامل الوزير أن لدى الحكومة خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز هذا القطاع، خاصة بعد إطلاق استراتيجية الصناعة الجديدة. كما أشار إلى نجاح صناعة الضفائر الكهربائية وإمكانية تصدير المنتجات إلى الأسواق الأوروبية، مما يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات.

التعاون بين الوزارات لدعم قطاع البطاريات

تحدث وزير الاستثمار عن أهمية تعزيز جذور صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في مصر، مؤكدا على ضرورة استقطاب الشركات المتخصصة لهذا الغرض. من جانبه، أبرز رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن البطارية تمثل نحو 50% من تكلفة السيارة الكهربائية، لذا تعمل الحكومة على التواصل مع أبرز مصنعي البطاريات لتسهيل العملية.

استعدادات استثنائية من وزارة المالية

وفيما يتعلق بالشراكات مع المستثمرين، أشار وزير المالية إلى إمكانية التعاون لوضع محفزات تجذب كبرى الشركات في هذا المجال. في نهاية الاجتماع، شدد مدبولي على ضرورة تجهيز تصور شامل لإقناع أحد كبار المصنعين للاستثمار في مصر، مع الالتزام بتقديم حوافز مبتكرة ومناسبة.