قانون جديد من السيسي لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة 2024-2025

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا يتعلق بالموازنة العامة للدولة، حيث تم فتح اعتماد إضافي للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ يقدر بـ خمسة وثمانون مليار جنيه. هذا القرار يأتي في وقت بالغ الأهمية ويعكس التزام الرئيس بتوفير التمويل اللازم لتحسين الوضع المالي في مصر.

تفاصيل القانون الجديد

حسب ما ورد في **المادة الأولى من القانون**، يتم استخدام هذا الاعتماد الإضافي في الباب الثالث الذي يغطي الفوائد. القانون يهدف إلى تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرتبطة بقانون ربط الموازنة للسنة المالية المذكورة، مما يعني أن هناك تغييرات ملموسة ستطرأ على التصرفات المالية للدولة.

نشر القانون وتطبيقه

القانون الذي يحمل رقم **158 لسنة 2025** سيبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يعني أن التعديلات المالية ستكون فعالة قريبا. هذا التصرف سيتيح للجهات المسؤولة تحسين العديد من القطاعات، وهو ما ينتظره المواطنون بفارغ الصبر.

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تزداد أهمية هذه التحركات في الميزانية، حيث يسعى السيسي إلى ضمان تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار المالي. هناك أيضًا جهود مستمرة لمتابعة مستجدات الرعاية الصحية ودعم مختلف القطاعات، مما يعكس التوجه نحو تحسين الحياة اليومية للمصريين.