الرئيس السيسى يوافق على قانون فتح اعتماد إضافى بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية “2024-2025”
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا جديدا يهدف إلى تعزيز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، مما يعد خطوة هامة في إطار السياسة المالية للبلاد. جاء ذلك بموجب القانون رقم 158 لسنة 2025 الذي يفتح اعتمادا إضافيا مخصصا في الميزانية.
تفاصيل الاعتماد الإضافي
ينص القانون على تقدير اعتماد إضافي قدره 85 مليار جنيه، والذي سيتم استخدامه في رصد الفوائد، وذلك بما يتماشى مع احتياجات الخزانة العامة. وفقا للمادة الأولى من القانون، يخصص هذا المبلغ بالكامل للباب الثالث في الموازنة العامة.
تعديلات على الموازنة العامة
يفرض القانون تعديلات على موازنة الخزانة العامة والجداول الملحقة بقانون ربط الموازنة للسنة المالية المعنية، بما يعكس الآثار الناتجة عن هذا الاعتماد الإضافي. هذا التعديل يُعتبر ضروريًا لتحقيق التوازن المالي وضمان استدامة الخدمات العامة المختلفة.
نشر القانون وتاريخ تنفيذه
تأتي أهمية هذه الخطوة من أنها تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات الحكومية وتحسين الأداء المالي. المادة الرابعة من القانون تشير إلى ضرورة نشره في الجريدة الرسمية، على أن يسري العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بهذا، يتضح أن الرئيس السيسي يسعى إلى تعزيز النظام المالي للبلاد ودعم الاقتصاد الوطني من خلال هذه الإجراءات المالية المهمة، مما يعكس التزام الحكومة بمراقبة وإدارة الموارد الأموال بكفاءة.