تعزيز العدالة: وزير العدل يُصدر قرارين حيويين

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين يعكسان خطوات جديدة تهدف لتعزيز العدالة العمالية وتسهيل سبل التقاضي في مصر. تأتي هذه القرارات في إطار تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يحمل رقم 14 لسنة 2025.

محاكم عمالية متخصصة

في خطوة مهمة، تم تعيين 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية. القرار رقم 4621 لسنة 2025 ينص على بدء عمل هذه المحاكم في الأول من أكتوبر 2025. هذا التطور يأتي في سياق جهود الوزارة لسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

مساعدة قانونية مجانية

تضمن القرار الثاني، رقم 4693 لسنة 2025، إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، والتي ستوفر الدعم القانوني المجاني للموطنين. هذا يهدف إلى تسهيل إقامة الدعاوى العمالية بشكل صحيح وقانوني، الأمر الذي سيرفع من كفاءة النظام القضائي.

الاجتماعات لتعزيز الفعالية

عقد **فنجري** مجموعة من الاجتماعات مع مساعديه ورؤساء المحاكم الابتدائية لوضع خطوط تنفيذية واضحة لتفعيل هذه القرارات. وأكد أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي، مشددا على ضرورة خلق بيئة قضائية داعمة للمواطنين تمكنهم من ممارسة حقوقهم بشكل فعال.

خطط التدريب والإحصاءات

خلال الاجتماعات، اطلع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية وخطط تدريب القضاة والبرامج اللازمة لتسريع الفصل في القضايا، بما يتماشى مع رؤية **مصر 2030**.

الحقيقة أن المحاكم العمالية الجديدة ستحتوي على قلم كتاب خاص بكل محكمة وإدارة لتنفيذ الأحكام، مما يعزز كفاءة النظام ويسهم في تحقيق العدالة التي ينشدها المواطن.

في خضم هذه التطورات، يشدد وزير العدل على أهمية ضمان بيئة آمنة ومساعدة للمواطنين، مما سيؤدي إلى تحسين ملموس في النظام القضائي، ويعزز من قدرة المتقاضين على الحصول على حقوقهم بشكل عادل وسريع.