تكثيف الجهود لزيادة الفائدة من الأصول العقارية المملوكة للدولة، يحث وزير قطاع الأعمال

أكد وزير قطاع الأعمال، المهندس محمد شيمي، أهمية تكثيف الجهود لاستغلال الأصول العقارية المملوكة للدولة. جاء ذلك في اجتماع خاص لبحث سبل دعم التنمية العمرانية وتحقيق أقصى استفادة من هذه الأصول التي تعتبر من المقومات الأساسية للاقتصاد المصري.

فرص جديدة مع القطاع الخاص

أشار شيمي إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية. وقال إن هذه الشراكات يمكن أن تعزز من الاقتصاد الوطني وتخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

تحقيق التنمية المستدامة

أكد الوزير أن تعزيز الاستفادة من الأصول العقارية يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. واعتبر أن التوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص يعد خطوة مهمة نحو تطوير القطاع العقاري وتحسين جودة المشاريع التي تلبي احتياجات المواطن.

كما شدد على ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لاستغلال هذه الأصول بشكل فعال، موجهًا الجهات المعنية بزيادة التنسيق والتعاون لضمان تنفيذ هذه الأهداف.

في النهاية، دعا شيمي جميع الأطراف للعمل معًا لتحقيق أقصى استفادة من الأصول الموجودة، مؤكدًا أن هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي مباشر على التنمية العمرانية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.