قانون الإيجار القديم ينص على حالتين لاستعادة الشقة من المالك فورا تفاصيل

حدد المشرع في إطار قانون الإيجار القديم بعض الحالات التي تؤدي إلى إخلاء الوحدات السكنية. حيث تم الإشارة في المادة السابعة من القانون إلى حالتين رئيسيتين تجبران المستأجر على إعادة الشقة إلى المالك.

حالات الإخلاء المهمة

تنص المادة على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المتفق عليها، أو في حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين. الأولى تتعلق بترك المستأجر أو من يمتد إليه العقد المكان مغلقاً لأكثر من سنة دون وجود مبرر مقبول. الثانية تتعلق بامتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها في ذات الغرض من الإيجار.

سلطات المالك عند عدم الامتثال

إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أن يتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لطلب أمر بإخلاء المكان. وفي حال وجود حق في التعويض، يمكن للمالك المطالبة به.

حقوق المستأجر

لا يمنع رفع المستأجر أو من يمتد إليه العقد لدعوى أمام المحكمة، حيث يمكنهم متابعة الإجراءات المعتادة دون أن يؤثر ذلك على الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

هذه القوانين تأتي لتوضح الأمور المتعلقة بعمليات الإيجار والحقوق المترتبة عليها، وتعكس سعي الحكومة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل ذي موضوعية وعدالة.