“5 مليارات جنيه للصناعة في موازنة 25/26” تدعم الدولة المصانع وتستثمر في المكن

خصصت الحكومة مبلغ خمسة مليارات جنيه لدعم القطاعات الصناعية في موازنة السنة المالية 2025/2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتيسير توسع القطاع الخاص. هذا الإعلان جاء في البيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

دعم حيوي للصناعة

المبادرة الجديدة تهدف إلى تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية، بحيث تستطيع الحصول على الآلات والمعدات الحديثة اللازمة لعملية الإنتاج. هذا التمويل سيخضع للمعايير التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، الأمر الذي يمثل دعمًا فعليًا لتعزيز النمو الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.

تسهيلات فائدة محورية

تصل القيمة الإجمالية للمبادرة إلى 30 مليار جنيه وتستمر على مدار خمس سنوات. سيتم منح القطاع الصناعي تمويلًا بفائدة مدعومة قدرها 15%. وستتحمل وزارة المالية الفارق بين سعر الفائدة المدعوم وسعر الائتمان المحدد من قبل البنك المركزي، بالإضافة إلى هامش 1%.

تحفيز الاستثمار وإحداث تغيير اقتصادي

تهدف هذه الخطوة إلى تقليص الأعباء المالية عن المستثمرين الصناعيين، مما يشجع على التوسع في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة. وقد اعتُمد سقف محدد من قبل وزارة المالية سنويًا لتحمل هذا الفارق، حيث تم تحديده بخمسة مليارات جنيه في العام، مما يُعزز من اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي ويُعزز من فرص النمو الاقتصادي.