محكمة فرنسية تُلغى مذكرة اعتقال بشار الأسد

قضت محكمة النقض الفرنسية اليوم الجمعة ببطلان مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد، الرئيس السوري السابق، في خطوة قد تثير الكثير من الجدل في الساحة الدولية. وكانت قد أصدرت مذكرة الاعتقال قضاة تحقيق في باريس بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال الهجمات الكيميائية التي تعرض لها الشعب السوري في العام 2013.

قرار تاريخي من أعلى هيئة قضائية

لقد اعتبرت المحكمة أن الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول لا يمكن رفعها في هذه الحالة، مما يعني أن القرارات المرتبطة بملاحقة بشار الأسد ستبقى محصورة ضمن إطارها القانوني. وأوضح كريستوف سولار، رئيس محكمة النقض، أن مذكرة الاعتقال لم تعد صالحة بعد انتهاء ولاية الأسد في ديسمبر 2024، ولكنه أشار إلى إمكانية إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه في حال وجود أدلة جديدة.

الجرائم التي تلاحق الرئيس السابق

هذه القضية تتعلق بالتحديد بهجمات كيميائية قُتل فيها أكثر من 1000 شخص في الغوطة الشرقية في أغسطس 2013، حيث تم استخدام غاز السارين بشكل صارخ. كما تم تسجيل هجمات مشابهة في مناطق أخرى مثل عدرا ودوما، مما يعكس حجم الكوارث الإنسانية التي شهدتها البلاد خلال الحرب.

في وقت سابق، وضعت محكمة الاستئناف في باريس ضربة قوية لموقف بشار الأسد بإقرارها لمذكرة التوقيف التي صدرت في نوفمبر 2023. لكن بموجب القرار الأخير، يبقى مصير التحقيقات مفتوحًا، ويجب انتظار ما ستسفر عنه التطورات المستقبلية في هذا الشأن.