النيابة العامة تواصل حملتها على مؤسسات رعاية الأطفال والمسنين

في خطوة تعكس التزام النيابة العامة بمسؤوليتها تجاه الفئات الأكثر احتياجًا، قامت الجهات المعنية بتنفيذ جولات تفتيشية على 193 مؤسسة لرعاية الأطفال والمسنين في مختلف أنحاء البلاد. تأتي هذه الجهود بتوجيهات من المستشار محمد شوقي النائب العام، الذي حرص على ضمان توفير بيئة آمنة وصحية لهؤلاء الفئات.

إشراف شامل وتواصل مباشر

قامت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين. شملت الزيارات مقابلات مع الأطفال والنزلاء في دور رعاية المسنين، حيث تم التركيز على تقييم أوضاعهم المعيشية والصحية. هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الرعاية المقدمة.

نتائج إيجابية وملاحظات مهمة

أسفرت عمليات التفتيش عن رصد ملاحظات تم إبلاغ **وزارة التضامن** بها، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة. ورغم ذلك، كان هناك تحسن ملحوظ في أداء بعض الدور، حيث لوحظ استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال وإلحاقهم بالمدارس، مما يعكس التزام الدار بالنظام بعد التفتيشات السابقة.

الرسالة الإنسانية للنيابة العامة

لا يقتصر دور النيابة العامة على الرقابة فقط، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز الشعور بالاهتمام والرعاية لدى النزلاء. خلال الزيارات، تم تقديم مختلف أنواع الدعم والمساندة لتجسيد الرسالة الإنسانية للمؤسسة.

تستمر النيابة العامة في جهودها للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ومن خلال هذا الالتزام، تسعى إلى تعزيز الثقة في دورها كحامية للحقوق.