تسوية ودية لمنازعات الشركات الاستثمارية تتم عبر توقيع عقدين

شهدت قاعة مجلس الوزراء اليوم حدثًا بارزًا حيث تم توقيع عقدي تسوية ودية بين الحكومة المصرية عدد من الشركات الاستثمارية. في حضور عدد من الوزراء البارزين، تم التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون في دعم الاستثمار في البلاد.

تسوية مع شركة سونكر

عقد التسوية الأول يخص شركة **سونكر**، المتخصصة في تموين السفن، وهو يهدف لحل المنازعات المتعلقة بعقودها مع **الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس** و**الهيئة المصرية العامة للبترول** وشركات أخرى. هذه الخطوة تعزز من وضع الشركة، مما يتيح لها الاستمرار كمركز رئيسي لتخزين **غاز البوتاجاز** و**السولار** و**الغاز الطبيعي**.

تحسين الخدمات الإلكترونية

أما عقد التسوية الثاني، فقد كان مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية **MTS**. هذه الاتفاقية ستساهم في توسيع نطاق خدمات الشركة ورفع مستوى الرقمنة في **مصلحة الجمارك المصرية** والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مما ينعكس بشكل إيجابي على خدمات المستثمرين ويلبي متطلبات **منظمة التجارة العالمية**.

عمل جماعي لإنجاح التفاوضات

الجهود كانت نتيجة عمل جماعي بين عدد من الوزراء، منهم **الدكتور مصطفى مدبولي**، الذي يترأس اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمارات. كما شارك في توقيع العقود عدد من الشخصيات البارزة مثل **شريف الكيلاني** و**أحمد أموي** و**صلاح عبد الكريم**، مما يبرز الالتزام الحكومي بحل العقبات التي تواجه المستثمرين.

هذه الخطوات تؤكد توجيه الحكومة المصرية نحو دعم الاستثمارات وزيادة الثقة في مناخ الأعمال، ما قد يعزز من تقدم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.