موافقة مجلس الوزراء على إنشاء “اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية”

وافق مجلس الوزراء على إنشاء “اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية” التي ستكون تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء. تأتي هذه الخطوة لتعزيز قدرة الدولة على تقييم موقف مصر في الساحة العالمية، وفهم أداء مختلف القطاعات من خلال تحليل البيانات.

أهداف اللجنة الجديدة

ستكون اللجنة مسؤولة عن متابعة الوضع الحالي لمصر في المؤشرات الدولية في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد والاجتماع والتكنولوجيا. كما ستعمل على جمع البيانات وإعداد الإحصاءات المطلوبة، والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى اللجنة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إعداد وتدقيق هذه البيانات.

التشكيل وطرق العمل

تتكون اللجنة من ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المهمة، يتم تحديدهم من قبل الوزراء أو رؤساء الهيئات. سيكون لرئيس اللجنة صلاحية الاستعانة بخبراء وموظفين من مختلف القطاعات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. من المتوقع أن تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهريًا لمتابعة تقدم العمل.

فرق العمل الفرعية

ستتشكل مجموعات عمل فرعية داخل اللجنة، تتولى مهام متعددة تشمل متابعة المؤشرات الاقتصادية، والتنافسية، والتعليم، وحقوق الإنسان. بكل مجموعة فرعية دور محدد في تحليل المؤشرات ذات العلاقة، مما يسهل تقديم توصيات مدروسة لتحسين التقييمات العالمية لمصر.

التقارير الدورية

ستقوم اللجنة بإعداد تقارير نصف سنوية تعرض نتائج أعمالها وتحليل الوضع الحالي لمصر في المؤشرات الدولية. هذه التقارير ستُرفع إلى **رئيس مجلس الوزراء** ورئيس الجمهورية، وتتضمن اقتراحات لتحسين ترتيب مصر في هذه المؤشرات، مما يساهم في تعزيز مكانتها على المستوى العالمي.