الكنيست يقر مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغور الأردن

صوّت الكنيست الإسرائيلي مؤخرا لصالح مشروع قانون يهدف لفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تُعتبر علامة بارزة في تاريخ السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي المحتلة. النقاش حول هذا المشروع يأتي في وقت حساس حيث تشهد المنطقة توترات على الأصعدة كافة.

مشروع القانون ومواقفه التصريحية

بحسب تقرير من القناة 12 الإسرائيلية، تم تقديم هذا المشروع من بعض الأعضاء في الائتلاف الحاكم، وقد عبر المختلفة من الوزراء عن دعمهم الواضح له. أحد الداعمين البارزين كان وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي أشار إلى أهمية هذا القرار واصفا إياه بالتاريخي. واعتبر أن الوقت قد حان لتأكيد السيادة الإسرائيلية في المنطقة.

التأثيرات السياسية والميدانية

يجدر بالذكر أن هذا المشروع، برغم دعمه، لا يُعد قانونًا مُلزمًا، بل يمثل إعلان موقف فقط، مما يجعله غير ملزم للحكومة الإسرائيلية القانونية. ويتوقع أن تستمر الحكومة في مناقشة تداعيات هذا المشروع وما يمكن أن ينجم عنه في المستقبل.

يُظهر هذا التحرك التصعيد السياسي الملحوظ بالتزامن مع تصعيد ميداني متواصل، حيث توالت الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات منذ السابع من أكتوبر 2023. يبدو أن الأحداث تتجه نحو مرحلة جديدة قد تُحدث تغييرات جذرية في المشهد السياسي والأمني في المنطقة.